اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها در منطقه ۹ اصفهان
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۹۴۸۱
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: بهمنظور رفع خطر، تعمیرات ضروری و محصورکردن زمینهای متروکه شهروندان و بناهای مخروبه و نامناسبی که در خیابان، کوچه یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکیزگی، زیبایی شهر یا موازین شهرسازی است، ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها برای آنها اجرا میشود.
سیدسلمان قاضیعسگر در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در راستای رعایت موازین شهرسازی، بناهای مخروبه و نامناسب که در خیابان، کوچه یا میدان قرار گرفته است و منافی با پاکیزگی، زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد، پس از طی مراحل قانونی و ابلاغهای لازم، ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها برای آن اجرا میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، یکی از مهمترین وظایف شهرداریها در نظر گرفتن تدابیر مؤثر برای حفظ شهر از خطر سیل، حریق، رفع خطر از بناها، دیوارهای شکسته و هر نوع اشیای آسیبزا برای سلامت شهروندان است.
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان تصریح کرد: با تلاش واحد پیشگیری از تخلفات شهری با اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها در راستای رفع خطر، تعمیرات ضروری و محصور کردن زمینهای متروکه شهروندان تاکنون ۱۷ مورد شناسایی، پاکسازی و دیوارکشی انجام شده است.
وی با بیان اینکه عملیات تسطیح و پاکسازی زمینهای بایر سطح منطقه بهصورت مستمر ادامه دارد، گفت: بیش از ۳۴۰۰ متر مربع تسطیح، پاکسازی و محصورسازی در محلههای سطح منطقه از جمله لادان، قدس، کوهانستان، جنیران، زهران و نصرآباد اجرا شده است.
قاضیعسگر ادامه داد: با اجرای عملیات رفع خطر از بناهای مخروبه با خطر قریبالوقوع ،۲۴ مورد شناسایی و موارد حادثهساز با خطر ریزش سازههای مخروبه برای شهروندان رفع خطر شد.
وی با بیان اینکه بهمنظور آراستگی سیما و منظر شهری در رابطه با جمعآوری نخالهها و ضایعات ساختمانی ۷۹ مورد شناسایی و از این تعداد ۵۷ مورد توسط مالکان جمعآوری شده و مابقی در دست اقدام است، گفت: اجرای ماده ۱۱۰ و بند ۱۴ قانون شهرداریها بهمنظور پاکیزگی، تعمیرات ضروری، رفع خطر و محصور کردن زمین یا بناهای مخروبه غیر مناسب یا نیمهتمام واقع در محدوده منطقه در این ماه با اعتباری بالغبر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال انجام شده است.
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: این اقدام بهمنظور جلوگیری از دپوی خاک و نخاله در زمینهای بایر انجام میشود که یکی از عوامل ایجاد آلودگیهای بصری و زیستمحیطی و نابسامانی در محدوده شهر بهشمار میآید.
کد خبر 687270منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهر مدیریت شهری کلانشهر شهرداری اصفهان مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان ماده 110 قانون شهرداری تخلفات شهری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها بناهای مخروبه رفع خطر منطقه ۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۹۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد
حسین رنجبران در گفتو گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حسابهای بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حسابهای بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب میشود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکتهای بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.
رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.
وی تصریح کرد: تمام حسابهای ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت میگیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمیشود.
رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده میشود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام میشود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل میکند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساختهای فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر میگیرند، خدمات مناسبتری ارائه نمائیم.
کد خبر 6098861 حبیب احسنی پور